قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وقلب للاستثمار التقني وتحقيق الريادة عالميًا.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النظام يهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والأسواق النوعية مثل المحتوى الرقمي والتقنيات الناشئة، وتمكين الرياديين والشركات الصغيرة من خلال تحفيز الابتكار التقنية، وتعزيز تنافسية القطاع وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن زيادة مرونة البيئة الرقمية بوصفها العمود الفقري للتحول الرقمي، وتحسين التجربة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
و يتمثل الأثر الاقتصادي للنظام في توسيع سوق التقنية وسوق التقنيات الناشئة والاتصالات ليكون بحجم 144 مليار ريال، ليصبح بذلك أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يتمثل الأثر الاجتماعي في خلق الوظائف وزيادة تبني التقنية وصولًا لمجتمع رقمي بمستقبل مبتكر، بحيث يخلق 318 ألف وظيفة.
وأكدت وزارة الاتصالات أن قائمة المستفيدين من النظام ستشمل شركات الاتصالات، وشركات تقنية المعلومات، والرياديين والرياديات، والمستخدمين، متوقعة أن يصل حجم سوق التقنية إلى 73 مليار ريال، والاتصالات 71 مليار ريال، والمحتوى الرقمي 11 مليار ريال، والتقنيات الناشئة 11 مليار ريال، وأخيرًا سوق الحوسبة السحابية بحجم 10 مليارات ريال.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، امتداد للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع، ويرسخ مكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسرع نمواً.
التعليقات
اترك تعليقاً